آسانژ دادگاه تجدیدنظر را برد
تاریخ انتشار: ۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۵۸۷۷
دیوان عالی لندن امروز (سه شنبه) حکم کرد که موافقت انگلیس در سال ۲۰۲۲ برای استرداد «جولیان آسانژ» بنیانگذار ویکی لیکس مشمول یک جلسه استیناف کامل خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکلای سانژ استدلال می‌کنند که این اقدام، نقض توافق بین انگلیس و آمریکاست که استرداد به دلیل جرایم سیاسی را ممنوع میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به نقل از شبکه خبری راشاتودی، دادستان‌های ایالات متحده به دنبال محاکمه آسانژ ۵۲ ساله به اتهام جاسوسی در رابطه با انتشار اسناد محرمانه در وبسایت ویکی لیکس هستند که در رابطه با جنگ‌های تحت رهبری ایالات متحده در افغانستان و عراق بوده است.
آسانژ که شهروند استرالیاست، در آوریل ۲۰۱۹ به اتهام نقض وثیقه به زندان فوق‌امنیتی «بلمارش» در لندن منتقل شد. او بر اساس قانون جاسوسی آمریکا به دلیل کسب اطلاعات محرمانه و افشای آن در فضای عمومی، تحت پیگرد قانونی قرار دارد. در صورت محکومیت، آسانژ ممکن است با ۱۷۵ سال زندان روبرو باشد!
او که در ژوئن سال گذشته میلادی نتوانست دادگاه تجدید نظر انگلیس را به مخالفت با استرداد خود مجاب کند، حال گزینه‌های محدودی دارد؛ از جمله درخواست شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: جولیان آسانژ افشاگر ویکی لیکس عملیات طوفان الاقصی رژيم صهيونيستی آمريكا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۵۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران به درخواست بی اساس آرژانتین برای استرداد یکی از مقامات ایرانی
به گزارش جماران؛ ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه تکرار درخواست غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی برخی از قضات آرژانتینی درباره اتباع ایرانی در موضوع پرونده "آمیا" را به شدت محکوم کرد.
کنعانی با یادآوری رسوایی قبلی درخواست استرداد یکی از مقامات ایرانی از دستگاه قضائی انگلیس که منجر به رأی عدم کفایت مستندات ارائه شده برای استرداد او شد، مجددا تأکید کرد که اتهامات مطروحه در پرونده آمیا علیه شهروندان ایرانی فاقد هرگونه اعتبار بوده و از این رو، طرح این‌گونه درخواست‌ها از مقامات قضایی سایر کشورها از هیچگونه جایگاه و اعتبار حقوقی برخوردار نیست.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی افزود: جمهوری اسلامی ایران از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات این حادثه شدند، حمایت میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه به مقامات آرژانتینی توصیه نمود که از طرح اتهامات بی پایه نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت القائات دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین قرار نگیرند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند